فريق أخبار الطلاب - خاص
لنبدأ أولا بملخص قصة الريماوي بالتسلسل:
- تم اصدار قرار من المدعي العام بتوقيف الريماوي وعدد من الموظفين بتهمة الفساد واستثمار الوظيفة
- أصيب الريماوي بنوبة قلبية على خلفية اعتقاله وتم نقله إلى مستشفى البشير
- طلبت الحكومة من الصحف عدم نشر خبر اعتقال الريماوي
- تم الافراج عن الريماوي ونائبه بكفالة مالية
- أصدر المدعي العام قراراً يقضي بكف يد الريماوي عن العمل
- أشيع في بعض المواقع الإلكترونية أن الريماوي سيتسلم كتابة انهاء الخدمة من رئاسة الوزراء قريباً
- خلال عطلة العيد ... أكدت بعض المواقع الإلكترونية أن المحكمة أصدرت قراراً يقضي بإلغاء كف يد الريماوي عن العمل وعودته رئيساً لجامعة البلقاء التطبيقية
- نفى موقع "خبرني" هذه الأخبار، وأكد بحسب مصدر رسمي أن الريماوي لن يعود رئيساً لجامعة البلقاء التطبيقية
- رد موقع "عمون" على موقع "خبرني" بالوثائق ليثبت إلغاء كف يد الريماوي عن العمل لعدم كفاية الأدلة
- عاد موقع "خبرني" وأكد عودة الريماوي لجامعة البلقاء التطبيقية ومزاولته لعمله كالمعتاد، إلا أنه قد أكد أيضاً بأن القضية لم تغلق، ولم يصدر قرار بعد ببراءة الريماوي من قضايا الفساد التي نسبت له، إنما إلغاء القرار بكف يده عن العمل جاء بسبب أخطاء قانونية وقع فيها المدعي العام، أجبرت المحكمة على إلغاء القرار بكف يده، وتأجيل النظر في القضية، وليس بسبب عدم كفاية الأدلة كما نشرت بعض المواقع الإلكترونية.
لماذا هذا الخلاف وما حقيقة ما جرى؟
حقيقة ما جرى كالتالي، ركزت معظم المواقع الإلكترونية على معرفة ما إذا كان الريماوي سيعود أم لا، واجتهدوا في ذلك ونقلوا أخباراً صحيحة إلا أنهم اعتقدوا أن عودة الريماوي لجامعة البلقاء وإلغاء القرار بكف يده عن العمل، يعني براءته. بينما ركز موقع "خبرني" على معرفة إذا ما تم تبرءة الريماوي أم لا، فأكدت له مصادر رسمية أنه لم يتم البت بعد في قضيته، ولم يصدر قرار ببراءته، فاعتقد موقع "خبرني" أن ذلك يعني أنه لن يعود الريماوي إلى جامعة البلقاء، ليصحح معلوماته فيما بعد وليؤكد أن سبب ما حصل خطئ قانوني وقع فيه المدعي العام، واستغله المحامون للدفاع عن الريماوي، وتأجيل القضية لبعض الوقت، وتمكينه من العودة إلى عمله في رئاسة جامعة البلقاء التطبيقية، إلا أن القضية لم تغلق بعد.
الخلاصة أن الخبر الذي نشرته "عمون" صحيح، والخبر الذي نشرته "خبرني" صحيح أيضاً، والغلط الذي حصل نتج عن سوء فهم المعلومات التي حصل عليها كلا الموقعين.