توقعات بتراجع التعليم الجامعي في الأردن

زائر

أشارت دراسات لخبراء ومختصين إلى ازدياد أعداد الطلبة المتقدمين للإستفادة من صندوق الطالب الجامعي، مما يعكس التردي والعجز الذي تعاني منه الأسر الأردنية وعدم قدرتها على توفير نفقات التعليم الجامعي لأبناءها في ظل الإرتفاع المستمر على تكاليف المعيشة.

ورغم تقديم الحكومة للعديد من المنح والقروض لطلاب الجامعات إلا أن التزايد المستمر في نسبة غير القادرين على تغطية تكاليف دراستهم الجامعية جعل العديد من الجهات تخشى أن ينحصر التعليم الجامعي في الأردن على الأثرياء مما يؤثر سلباً على الوضع الإقتصادي والإجتماعي، ويحد من التنقل بين الطبقات الإجتماعية، وبالتالي ازدياد الفقر وعدم الإستفادة من الفرص التي توفرها الشهادة الجامعية للطالب في سوق العمل.

حيث كانت عدد المنح الدراسية المقدمة من صندوق دعم الطالب حوالي 15640 منحة، في حين تقدم حوالي 25 ألف طالب للإستفادة من هذه المنح، ويعتقد بعض الخبراء أن العدالة الإجتماعية تقتضي التوسع في الفئات التي يحق لها الإستفادة من المنح، مشيرين إلى أن الوضع المثالي لمختلف جامعات العالم يكون في حصول 50% من طلبة الجامعات على منح، بينما في الأردن لا تزيد نسبة هذه المنح عن 10% فقط من العدد الكلي لطلاب الجامعات.

في حين أفاد وزير التعليم العالي الدكتور عمر شديفات بأن أموال الصندوق لم تتجاوز الـ 16 مليون دينار، على الرغم من أنه قد تم تحويل مبلغ 5 ملايين دينار المخصصة لدعم الجامعات لصالح صندوق الطالب الجامعي ليتمكن الصندوق من تغطية عدد أكبر من الطلاب.

كما أشار وزير التعليم العالي السابق الدكتور وليد المعاني إلى ضرورة الإسراع في استئناف مشروع اصلاح التمويل الجامعي الذي تم ايقافه في عام 2002، والذي يتضمن رفع الدعم بشكل تدريجي عن الجامعات وتحويل كامل المبلغ الذي يصل إلى 50 مليون دينار سنوياً إلى صندوق الطالب الجامعي، ويجد أنه الحل الأنجع لمواجهة هذه المشكلة، حيث تضمن تلك الآلية أن يدفع الطالب القادر مادياً كلفة دراسته بالكامل في حين أن الطالب غير القادر يحصل على منحة لإكمال دراسته، ويتم اعطاء المنح وفقاً للوضع المادي للطالب، بحيث أن الطالب غير القادر على دفع الرسوم كاملة، يعطى منحة بقيمة 50% وهكذا دواليك.

وعلى صعيد الإجراءات التي تنوي وزارة التعليم العالي اتخاذها للحد من هذه المشكلة ما يلي:-

1- تحويل صندوق الطالب الجامعي إلى بنك جامعي يغطي سنوياً نحو 40 ألف طالب وطالبة.

2- الإتفاق مع بنوك أردنية لتوفير قروض للطلبة لغايات استكمال دراستهم الجامعية بدون فوائد بنكية على أن تسدد الوزارة قيمة الرسوم التشغيلية.

3- الإتفاق مع شركات القطاع الخاص لتوفير دعم مادي للطلاب المتفوقين وفي المجالات التي تعنيها.

كما قرأتم أعلاه، تواجه معظم الأسر الأردنية ظروفا صعبة تتمثل في ارتفاع الأسعار وتراجع مستوى المعيشة من ناحية، وعدم قدرة هذه الأسر على تغطية متطلبات الدراسة الجامعية من ناحية أخرى.

وقد طرحت أعلاه العديد من الأفكار والحلول، ربما كان رفع الدعم تدريجياً عن الجامعات وتحويل أمواله إلى صندوق الطالب هو أنجعها، بينما فشلت فكرة البنك الجامعي نظراً لضعف التمويل، أما بالنسبة للقروض البنكية، ففي ظل تزايد البطالة وارتفاع الأسعار ستواجه الأسر الأردنية مشكلة كبيرة في سداد قيمة هذه القروض، بينما تعد فكرة دعم القطاع الخاص فكرة فاشلة، والسبب في ذلك أن معظم هذه الشركات مشبعة بالموظفين ولا تحتاج إلى المزيد منهم، كما أنها تتسم بالطابع التجاري ولن تقدم أي دعم ما لم يحقق لها فائدة أو مصلحة معينة بالمقابل.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيشهد الأردن خلال السنوات القادمة أزمة فعلية في التعليم الجامعي مما يؤدي إلى تراجع هذا القطاع الحيوي والمؤثر في المجتمع؟ أم ستتخذ الحكومة اجراءات كفيلة بمنع حصول مثل هذه المشكلة؟

هذا المقال مقتبس من مدونة كلية طلاب عمان الجامعية

http://ammanstudents.malware-site.www/blog

باختصار انا بتوقع انو الحكومة رح تلاقي حل وانو ربنا ما برمي بحجار وان شاء الله تزيد نسبة التعليم عنا

والحمد لله الاردن حصلت على المرتبة الاولى من ناحية المستوى التعليمي

زائر

بضم صوتي لصوتك
وان شاء الله هذه المشكلة تنحل

ان شاء الله تنحل هالمشاكل
وخصوصا مشاكل جامعتنا

لا تعليق ...